تمدید دولت مهلتهای تخصیص و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول
به گزارش راهبرد معاصر در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، مهلتهای مقرر در آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به منظور رسیدگی به درخواستهای متقاضیان برای تخصیص و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول به مدت 10 روز تمدید گردید.
هیئت وزیران با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از درخواستها برای تخصیص و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در آخرین مهلت (در روزهای 4 و 5 بهمن ماه) در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه ثبت شده است و عملاً امکان رسیدگی و صدور تخصیص تا مهلت های مقرر در آیین نامه اجرایی مربوط وجود ندارد، ضمن اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده، مهلتهای مقرر در آن را به ترتیب تا 25 بهمن ماه و 25 اسفند ماه سال 1400 تمدید کرد.
** موافقت با تعدیل حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکتکننده در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف
با توجه به گذشت بیش از 8 سال از تعیین نرخ حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکتکننده در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و لزوم به روز رسانی آن براساس نرخ تورم، هیئت وزیران با افزایش نرخ یاد شده از مبلغ 200 هزار ریال به مبلغ 400 هزار ریال موافقت کرد.
** آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس اصلاح شد
با تصویب هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس اصلاح شد.
به موجب اصلاحیه فوق، نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رییس کارگروه مد و لباس مندرج در ماده (1) قانون ساماندهی مد و لباس تعیین شد.
همچنین دبیرخانه کارگروه یاد شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مستقر خواهد شد.
** اصلاح مصوبه مربوط به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل و دیگر سازمانها و مجامع بین المللی در سال 1400 (2021)
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل و دیگر سازمان ها و مجامع بین المللی در سال 1400 (2021) را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، اعتبار لازم را جهت پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در ردیف های مربوط از محل ظرفیت مقرر در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و نیز سایر ظرفیتهای قانونی برای جابجایی اعتبارات تأمین نماید.
همچنین دستگاههای اجرایی مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مندرج در ردیفهای مربوط را از محل اعتبارات مصوب مربوط خود پرداخت نمایند.
دستگاههای اجرایی همچنین مجاز به پرداخت حق عضویت سازمانهای مندرج در ردیف های مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط خود هستند. در صورت عدم وصول گزارش دستگاههای اجرایی به معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص ضرورت تداوم عضویت ایران در سازمان بین المللی مربوط، خروج از سازمانهای مندرج برای طی تشریفات قانونی به تصویب خواهد رسید.
** تعیین و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس
هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرحهای مربوط تعیین کرد./تسنیم